كشف وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير صباح اليوم الاثنين أنَّ حل البرلمان الفرنسي ودعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للانتخابات في 30 يونيو الجاري سيكون أحد «أثقل العواقب في تاريخ الجمهورية الفرنسية».
وزير المالية الفرنسي يعلق على حل البرلمان الفرنسي
وأوضح وزير المالية الفرنسي، في لقاء مع إذاعة «آر تي إل»: «إن الانتخابات التشريعية هي التي سيكون لها أخطر العواقب على فرنسا، بالنسبة للفرنسيين، في تاريخ الجمهورية الخامسة».
وزير المالية وعواقب حل البرلمان الفرنسي
في السياق نفسه، حذر لو مير وزير المالية، في اليوم التالي للانتخابات الأوروبية التي وضعت قائمة التجمع الوطني في القمة في فرنسا: «هذه انتخابات ذات عواقب غير مسبوقة على أمتنا، لقد قلت دائما إنني سأخدم 3 فترات فقط، ولقد أنجزت 3 فترات كنائب»، إذ تمّ انتخابه في عام 2007، وفي عامي 2012 و2017، مضيفًا: «سأرى ما إذا كانت الظروف تبرر تغيير الموقف ولكن كقاعدة عامة أتحمل قراراتي وقناعاتي وسأعلن عن قراري هذا الأسبوع».
حل البرلمان الفرنسي ودعوة لانتخابات جديدة
وفاز حزب اليمين في فرنسا إلى حد كبير بالانتخابات الأوروبية في فرنسا بنسبة 31.36% من الأصوات المدلى بها، مقابل الأغلبية الرئاسية (14.6%) والحزب الاشتراكي (13.83%).
ودفعت هذه النتائج المفاجئة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية في 30 يونيو و7 يوليو، وسيكون الزعيم اليميني جوردان بارديلا، سيكون مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء في فرنسا.
