وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس، على مشروعات الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 لكل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، ومصلحة الرقابة الصناعية.
ومن جانبه، قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هيئة التنمية الصناعية تشترط توفر شهادة اعتماد الجودة ضمن المستندات المطلوبة؛ لإتمام إجراءات ترخيص المصانع، وتجديد تلك التراخيص أيضًا، لذا يجب أن تكون الإيرادات السنوية أكبر من ذلك.
وأوضح «قريطم»، في بيان، أنه سيتم تحديد موعد دراسة، هذا الأمر ومعرفة الصادرات والواردات.
تذليل كافة العقبات أمام القطاع الصناعي
وأوضح أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تولي اهتمامًا خاصًا بهذا الملف، وفق توجهات الدولة المصرية في الوقت الحالي، بتذليل كافة العقبات أمام القطاع الصناعي.
التحديات الاقتصادية العالمية
وأضاف «قريطم»، أن مصر رغم التحديات الاقتصادية العالمية استطاعت أن تحقق نمو في الصادرات هذا العام، مما يشير إلى قوه وصلابة الاقتصاد المصري.
ولفت «قريطم» إلى أنّ المجلس يعمل حاليًا على إعادة النظر في العديد من التشريعات والقوانين الخاصة بقطاع الصناعة والاستثمار، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المجلس يدرس تقديم حوافز تتضمن خفض أسعار الأراضي، ومنح خاصة بالمستثمرين وتقديم رخص ذهبية لتنفيذ المشروعات.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة أيضًا موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية، بإجمالي تقديرات بلغت نحو 87 مليون جنيه.
مصلحة الكفاية الإنتاجية
كما وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على موازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، إذ بلغت إجمالي التقديرات نحو 498 مليون جنيه، كما اللجنة على موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن العام المالي المقبل، حيث بلغت التقديرات نحو مليار و163 مليون جنيه.
موازنة هيئة التنمية الصناعية
ووافقت لجنة الصناعة بالبرلمان، على موازنة هيئة التنمية الصناعية، إذ بلغت التقديرات نحو 2 مليار و863 ملينون جنيه.
