أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، القرار رقم 547 لسنة 2024 بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بعضوية كل من مدير إدارة الرقابة بمديرية التموين، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، ممثلا عن مباحث التموين، ممثلا عن مديرية الأمن، ممثلا عن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، على أن تجتمع اللجنة بمقر مديرية التموين مرة كل أسبوع، ومن حق اللجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين ذوي الكفاءة والخبرة لإنهاء أعمالها على الوجه الأكمل.
بيانات المنتجين
ونصت المادة الثانية على مهام اللجنة، ومنها تتولي اللجنة وجود سجل مدون به كل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة للسلع، ومنها زيت الخليط، الفول المعبأ، الأرز، السكر، اللبن، المكرونة، وتسجيل ودراسة بيانات المنتج أوالسلعة، والحد الأقصى تسعير نهائي للمستهلك، كمية الإنتاج، كمية المبيعات المحلية، الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، والمتعاملين مع الشركة أوالمنشأة من موزع أوتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم.
وضع حد أقصى للأسعار
وتضمن القرار من مهام اللجنة متابعة التزام الشركات والمنشآت بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على المنتجات والسلع والتحقق من الفواتير، علاوة على متابعة الالتزام بنقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة بما لا يجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، مع موافاة اللجنة العليا بالإجراءات المتخذة ضد الشركات والمنشآت ونقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي المخالفة لأحكام القرار رقم 200 لسنة 2023، فضلا عن تلقي ودراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات والسلع.
