قال المهندس عمرو دياب رئيس جمعية مستثمري حدائق اكتوبر، أن قرارات المركزي اليوم، تسد الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازي، مضيفاً أن تثبيت سعر الصرف عند السعر الحقيقي يخلق اتزان في سعر صرف الدولار ،ونتيجة لذلك يحدث استقرار في أسعار السلع العامة والخاصة بصناعة العقاري، ومن هنا يحدث حالة تثبيت ونستطيع الحكم علي السوق.
واضاف دياب، القرارات تؤكد أن البنك المركزي لديه القدرة علي توفير العملة الصعبة المطلوبة، بدلا من اللجوء للسوق الموازي، مؤكداً أن القرار ضربة موجعة السوق الموازي، مشيراً بان رفع سعر الفائدة ل6 في المئة يعني زيادة رسوم الإقتراض ،مما يعيق العملية الإستثمارية خاصة المرتبطة بالتطوير العقاري.
وأكد دياب، أن المطور يبيع الوحدة بسعر يقسط علي مدار 7 او8 سنين، ويسلم بحد أقصى بعد 4سنين وهذا يعني أن سعر الوحدة حينها لن يصل لسعر التكلفة، موضحاً أنه نتيجة يحدث عجز تمويل لدي المطور مما يضطره للاقتراض والتمويل من البنوك بفائدة وصلت إلي ل28 وربع علي المطور ،مما بسبب ارتفاع اسعار العقارات بنسب كبيرة.
البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة 6%
وفي سياق متصل قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
