قال المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، من شأنه تعزيز خطة الدولة لإزالة المعوقات أمام المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمار.
وأضاف الباز في تصريحات عنه، أنّ ارتفاع مستويات التضخم هي التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد المصري، ما يرتبط ارتباطا وثيقا بسعر الدولار في الأسواق والبنوك، مؤكدا أنّ تحرير سعر الصرف يقضي على السوق الموازية ويوفر العملة الصعبة.
وأوضح الأمين العام لحزب مصر أكتوبر، أنّ تحرير سعر الصرف ينعكس إيجابا على استقرار الأسعار في مصر، ما يعطي ثقة للمستثمر الأجنبي أو المحلي في الاستثمار بـ الاقتصاد المصري، ويعزز جهود الدولة لدعم وتشجيع الاستثمار.
وشدد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق وتغليظ عقوبات الاتجار بالنقد الأجنبي، فضلا عن الترويج الجيد للفرص الاستثمارية في مصر، وما تمتلكه مصر من مقومات استثمارية تلبي احتياجات الاستثمار خاصة المباشر.
