أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليوم، تقضي على السوق الموازية لسعر الصرف، وتحقق السعر العادل للجنيه المصري.
إصلاح السياسة النقدية
وقال نجاتي في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن هذه الإجراءات تساهم في إصلاح السياسة النقدية من خلال توفير سيولة دولارية، بما يسهم في القضاء على السوق الموازية لسعر الصرف، وتنهي عملية المضاربات الوهمية التي يقوم بها تجار العملة في السوق الموازية.
وأشار إلى انعكاس هذه الإجراءات على السوق المصرية من خلال زيادة الحصيلة الدولارية لدى البنوك، بما يدعم الاقتصاد المصري، إذ زيادة فرص المعروض من المنتجات.
تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وشدد على أن تحديد سعر صرف الجنيه يسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يزيد من عوامل الثقة في الاقتصاد المصري على مستوى العالم.
