منوعات

“أسبرطة الصغيرة” واللوبي الإماراتي في أمريكا والاتحاد …

تتمتع دولة الإمارت بموقع استراتيجي في مدخل الخليج
العربي عند مضيق هرمز، وتحتل المركز السابع في الاحتياطي العالمي للنفط. وعلى
الرغم من صغر مساحتها، التي تبلغ 83600 كم، وقلة عدد سكانها البالغ عشرة ملايين
نسمة، منهم 89% أجانب؛ إلا أنها ذات تأثير كبير أعلى بكثير من وزنها، وتسعى لتبوء
مكانة سياسية واستراتيجية وأداء دور عالمي وإقليمي عابر للحدود والقارات. وبعد
مشاركتها في الغزو الأمريكي لأفغانستان، أطلق عليها وزير الدفاع الأمريكي السابق،
جيم ماتيس، اسم “إسبرطة الصغيرة” تشبيها لها بما لعبته أسبرطة اليونانية،
المدينة الدولة، في العالم القديم من خوض حروب وصراعات وعقد تحالفات مع القوى
الكبرى آنذاك.

وفي
هذا التقرير سنقدم عرضا مختصرا للدور الذي تؤديه دولة الإمارات في القضايا
الإقليمية والدولية وآلياتها في ذلك، وعلى رأسها نفوذها القوي داخل الولايات
المتحدة والاتحاد الأوروبي وتأثيرها على سياستهما الخارجية عبر اللوبي الإماراتي،
الذي يعد من أقوى اللوبيات.

ومصادرنا لهذا التقرير
هي:

1 ـ دراسة لمعهد كوينسي
الأمريكي للحكم المسؤول وعنوانها “اللوبي الإماراتي في أمريكا” في 5
كانون أول/ ديسمبر 2022.

2 ـ دراسة لموقع
جيوبوليتي المختص بالجغرافيا السياسية وعنوانها “الجغرافيات السياسية
للإمارات العربية المتحدة”، والمنشورة بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

3 ـ تقرير بي بي سي
عنوانه ” كيف برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كقوة إقليمية” في 23
أيلول/ سبتمبر 2020.

4 ـ مقال بجريدة
الواشنطن بوست “تقرير استخباراتي أمريكي يقول؛ إن حليفا خليجيا رئيسيا تدخل
في السياسة الأمريكية” بتاريخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

5 ـ دراسة مرصد أوروبا
للشركات وعنوانها “الفيلق المتنامي من جماعات الضغط في الإمارات العربية
المتحدة، يدعم طموحات “القوة العظمى الناعمة” في بروكسل، والمنشورة على
موقع المرصد بتاريخ 17كانون أول/ ديسمبر 2020.

الإمارات لاعب عالمي
يكسر الحواجز

القوة
الدافعة لإسبرطة الجديدة هو الأمير محمد بن زايد، خريج أكاديمية ساندهيرست
العسكرية الملكية في بريطانيا. وقد عبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
الأسبق عبد الخالق برقاش عن هذه الاستراتيجية الإماراتية، فقال: “نريد أن نكون
لاعبا عالميا، نكسر الحواجز، ونتحمل بعض المخاطر الاستراتيجية لكسر هذه الحواجز”.

وقد
بين مايكل ستيفنز المتخصص في الشأن الخليجي خطورة هذا الدور، فقال؛ “إنهم
قادرون على نشر قوات بعيدة في الخارج بطرق لا تستطيع الدول العربية الأخرى القيام
بها؛ لكنها أيضا محدودة من حيث الحجم والقدرة. كما أن التعامل مع العديد من
المشاكل في وقت واحد أمر محفوف بالمخاطر، وعلى المدى الطويل يمكن أن ينتهي به
الأمر إلى نتائج عكسية”.

اللوبيات الإمارتية
وبناء قوة ناعمة عالمية

يرى
مرصد أوروبا للشركات أن الإمارات، من خلال العديد من اللوبيات التي تنفق عليها في
جميع أنحاء العالم، تهدف إلى تحقيق طموحاتها في أن تكون قوة عظمى ناعمة عالمية،
وتلميع صورتها كحليف معتدل وودود، وتشكيل السرد والأفكار التي لدى بقية العالم،
بما في ذلك أوروبا، بشكل استباقي حول انتهاكاتها لحقوق الإنسان ودورها في المنطقة.
ويقدم حكام الإمارات المستبدين أنفسهم كقوة استقرار في الخليج. ويصورون أي محاولات
للتعددية، أو تطوير المجتمع المدني، أو نشاط القوى المتنافسة، كبوابة للفوضى
الإسلامية والإرهاب.

القوة الدافعة لأسبرطة الجديدة هو
الأمير محمد بن زايد، خريج أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا. وقد
عبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الأسبق عبد الخالق برقاش عن هذه
الاستراتيجية الإماراتية، فقال: “نريد أن نكون لاعبا عالميا، نكسر الحواجز،
ونتحمل بعض المخاطر الاستراتيجية لكسر هذه الحواجز”.

إن جماعات الضغط التي تبيض الإمارات العربية المتحدة،
وتقدمها كشريك مستقر في المنطقة، وحليف ضد الإرهاب، وقوة معززة تعزز للاعتدال
العلماني، فإنها تساعدها على إخفاء جانبها المظلم. فقد اتهمت الإمارات بارتكاب جرائم
حرب في اليمن، وسحقت المعارضة ودعمت نظام السيسي الوحشي في مصر. ناهيك عن
الانتهاكات المحلية لحقوق الإنسان مثل إساءة معاملة العمال الأجانب أو سحق
المعارضة داخل الحدودية.

خطورة الدور الإماراتي
في المنطقة

عند
الفحص الدقيق لمواقف الإمارات السياسية وأعمالها العسكرية، نجدها تتبع أجندة ضيقة
للغاية مدفوعة في المقام الأول بوقف ظهور أي نظام سياسي إسلامي في المنطقة، الذي
تعده تهديدا لبقاء نظامها. وهي لا تقترح أي حلول لمشاكل المنطقة؛ ولكنها تنفذ بشكل
أساسي الخطط السياسية الغربية والإسرائيلية للشرق الأوسط. هذه التبعية هي الطريقة
التي تعتقد بها الإمارات أنها تستطيع تحقيق مصالحها الضيقة المتمثلة في بقاء
النظام، من خلال مواءمة سياساتها الخارجية مع سياسات بريطانيا والولايات المتحدة،
وإحباط أي نظام سياسي إسلامي ناشئ داخل المنطقة أو خارجها.

الوسائل والآليات

كيف
تستطيع الإمارات إشعار الآخرين بأنها قوة لا يستهان بها ولا غنى عنها؟! إن ذلك يتم
من خلال السياسات والوسائل والأدوات التالية:

1 ـ لوبي إماراتي قوي في
الولايات المتحدة وأوروبا.
2 ـ تحالف استراتيجي مع
إسرائيل.
3 ـ الوصول إلى مواقع
القوى واتخاذ القرار في الدول المستهدفة أو ذات الشأن، أو التي يمكن أن تكون ذات
دور فاعل في المنطقة.
4 ـ شراء الولاءات
الإقليمية.
5 ـ تأجيج الحروب وإثارة
القلاقل والنزاعات، مثل دورها في اليمن والسودان.
6 ـ إسقاط الأنظمة في
الدول المختلفة مثل ما حدث في مصر وتونس والسودان.
7 ـ محاولة إضعاف الدول
المركزية كتركيا ومصر، وقد نجحت الإمارات بالفعل في تقزيم مصر وتجريدها من مصادر
قوتها الأساسية، وخصوصا نهر النيل.
8 ـ محاربة أي مد إسلامي
أو قوة إسلامية لها توجه سياسي كحماس والإخوان المسلمين وحزب النهضة.
9 ـ العمل على إجهاض أي
محاولة شعبية للتحرر من الاستبداد في الشرق الأوسط الكبير. وكان هذا الدور بارزا
في إجهاض الربيع العربي.
10 ـ السيطرة على المواقع
ذات الثقل الاستراتيجي إقليميا ودوليا، مثل وجودها القوي في باب المندب والقرن
الأفريقي، استئجار الموانئ الرئيسية في مصر، الوجود في شرق المتوسط عبر المشاركة
في منتدى غاز شرق المتوسط، رغم أنها ليست من الدول الواقعة فيه.
11 ـ محاولة تغيير
الركائز الأساسية للهوية العربية والإسلامية تحت دعوى نشر التسامح ومحاربة التطرف.

الأذرع الإماراتية في
كل مكان

في
عام 1999، أرسلت الإمارات قواتها للمشاركة في حملة الناتو في كوسوفا، في تلك
الزاوية النائية من البلقان على بعد أكثر من 3200 كم من أبو ظبي. وهذا يبين أن
الإمارات لديها طموحات أبعد من شواطئ الخليج. فلقد أصبحت أول دولة عربية تنشر
جيشها في أوروبا لدعم الناتو.

بعد
ذلك، جاء الغزو الأمريكي لأفغانستان مدعوما بتحالف دولي، حيث شاركت فيه القوات
الإماراتية بعد فترة وجيزة من سقوط طالبان. كانت بصمة الإماراتيين صغيرة؛ ولكن
أينما ذهبوا استخدموا المال والدين في محاولة للحد من الشكوك المحلية الواسعة
النطاق في قوات الناتو الثقيلة في كثير من الأحيان. وفي إقليم هلمند قاتلوا أيضا
إلى جانب القوات البريطانية في بعض المعارك العنيفة.

وهناك
تحالف واسع النطاق بين الإمارات وإسرائيل شمل التعاون الأمني السري بينهما، فقد
حصلت الإمارات العربية على برامج مراقبة إسرائيلية الصنع لمراقبة مواطنيها. وقد
توجت اتفاقيات إيراهيم هذا التحالف، التي دشنت مجموعة واسعة من مبادرات الرعاية
الصحية والتكنولوجيا الحيوية والثقافية والتجارية. كما فتحت الباب على مصراعيه
لخلق علاقة عسكرية وأمنية استراتيجية هائلة بينهما، وتسخير التكنولوجيا
الإسرائيلية المتطورة مع جيوب الإمارات التي لا نهاية لها وتطلعاتها العالمية. وقد
أدانت إيران الاتفاقيات، وكذلك فعلت تركيا والفلسطينيون، متهمة الإمارات بخيانة
التطلعات الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة.

وقد
حاربت الإمارات الربيع العربي وسعت بقوة في إفشاله وإفشال أي ربيع آخر يسعى لنيل الشعوب
أو الأقليات حقها في الحرية في الشرق الأوسط الكبير.  ووضع محمد بن زايد
العديد من موارده في الجهاد المضاد. وشمل ذلك تطوير علاقات وثيقة مع الدول التي
تضيق الخناق على سكانها المسلمين. ففي آب/أغسطس 2019، منح محمد بن زايد رئيس
الوزراء الهندي نيرندرا مودي أعلى وسام مدني، بعد أسبوعين فقط من ضم الهند لكشمير.
وبالمثل، عندما قدمت أكثر من 20 دولة رسالة موقعة بشكل مشترك إلى مفوض الأمم
المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تدين فيها القمع الوحشي الذي تمارسه الصين ضد أقلية
الإيغور المسلمة  في عام 2019، انضمت الإمارات إلى ست وثلاثين دولة أخرى،
تدافع عن معاملة الصين للإيغور والأقليات الأخرى في شينجيانغ

حاربت الإمارات الربيع العربي وسعت بقوة في إفشاله، وإفشال أي ربيع آخر يسعى لنيل الشعوب أو الأقليات حقها في الحرية في الشرق الأوسط الكبير.

وقد اكتسبت دولة الإمارات مكانة عامة مهمة لإقحام
نفسها في مختلف مناطق الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط. ففي اليمن، انضمت
الإمارات إلى السعودية في حرب عاصفة الحزم عندما بدأت غاراتها الجوية في عام 2015.
وقد أنشأت الإمارات جيوشا خاصة، ودعمت الانفصاليين في الجنوب، وسيطرت على الممرات
المائية الاستراتيجية في البحر العربي والبحر الأحمر. وقدمت الإمارات الدعم المالي
والعسكري للمخلوع علي عبد الله صالح، قبل وفاته، فتمكن من النجاة من العديد من
محاولات الاغتيال بسبب المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها له الإمارات.

وفي
ليبيا، دعمت الإمارات بالسلاح والمال القوات ذات التوجه القبلي خصوصا في شرق وغرب
ليبيا. وعلى غرار اليمن، لم تقدم الإمارات أي حلول سياسية لمشاكل ليبيا، إذ قامت
بدعم المسؤولين السابقين في عهد القذافي والولايات المتحدة التي كانت تتطلع إلى
كسب النفوذ في البلاد عبر خليفة حفتر. إن الإجراءات الإماراتية تتناسب تماما مع
المبادرة الأوروبية، ومن شأن عدم وجود إطار سياسي أن يشير إلى أن الإمارات ليست
سوى جزء واحد من صراع أكبر بكثير يجري في ليبيا.

اللوبي الإماراتي في
الولايات المتحدة

مجلس
الاستخبارت الوطني هو المركز التحليلي الرئيسي لمجتمع الاستخبارات الذي تعتمد
تقاريره على معلومات من وكالات الاستخبارات الـ 18 في أمريكا للتحدث بصوت واحد حول
قضايا الأمن القومي. وقد  أعد تقريرا سريا  في 2022، يشير إلى أن دولة
الإمارات قد انخرطت في جهد مكثف للتأثير على القرارات السياسية الأمريكية. وذلك
عبر استخدام وسائل قانونية وغير قانونية لمحاولة التأثير على السياسة الخارجية
الأمريكية.

ووفق
التقرير والمصادر الصحفية التي أشرنا إليها، فإن الإمارات عملت عبر إدارات متعددة
للاستفادة من نقاط الضعف في الحكومة الأمريكية، بما في ذلك الاعتماد على المساهمات
في الحملات الانتخابية للكونجرس والرئاسة، واستخدام لشركات الضغط، مستغلة في ذلك
التراخي الأمريكي في تطبيق قوانين الإفصاح التي شُرعت لمنع التدخل الأجنبي في
الشؤون الأمريكية.

أنفقت
الإمارات أكثر من 150 مليون دولار على جهات الضغط منذ عام 2016، ومئات الملايين
الأخرى على التبرعات للجامعات ومراكز الفكر الأمريكية، التي يقوم الكثير منها
بإعداد أوراق سياسية وبحثية تدعم مصالح الإمارات. يظهر هذا الإنفاق الكبير كيف
يمكن للأموال الأجنبية أن تؤثر على الديمقراطية الأمريكية.

ومن
الأمثلة الأخرى على حملة التأثير الإماراتية، توظيف ثلاثة مسؤولين سابقين في المخابرات
والجيش الأمريكي، لمساعدة الإمارات على مراقبة المعارضين والسياسيين والصحفيين
والشركات الأمريكية. واعترف المسؤولون الثلاثة بتقديم تكنولوجيا قرصنة متطورة
للإمارات.

ومن
بين الشخصيات المهمة التي وظفتها الإمارات لصالحها توماس باراك، وهو مستشار قديم
للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي استغل صلته بترامب لصالح الإمارات العربية
المتحدة والعمل عبر قناة خلفية سرية للاتصالات على تمرير معلومات حساسة إلى
المسؤولين الإماراتيين. ومن بين هذه الشخصيات، أيضا الجنرال جيم ماتيس وزير الدفاع
الأسبق في إدارة ترامب، الذي بعد ثمانية عشر شهرا من تقدمه بطلب للحصول على إذن
فيدرالي للعمل في الإمارات العربية المتحدة، تلقى في كانون الثاني/ديسمبر 2016
عرضا للعمل في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي لم يكن يعرفه جيدا؛ لكنه
أعجب بسمعته كجنرال فظ، ووافق على آرائه المتشددة تجاه إيران.

وقامت
الإمارات بتوظيف أفراد عسكريين أمريكيين متقاعدين رفيعي المستوى. وعلى مدى السنوات
السبع الماضية، عمل 280 من العسكريين الأمريكيين المتقاعديين كمقاولين ومستشارين
عسكريين للإمارات أكثر من أي دولة أخرى. وعرضت الإمارات عليهم بشكل قانوني حزم
تعويضات سخية للغاية يمكن أن تتجاوز ربع مليون دولار، حتى للأفراد ذوي الرتب
الأدنى.

وأنفقت
الإمارات أيضا مليارات الدولارات لشراء المعدات والأسلحة العسكرية الأمريكية. وهي
ثالث أكبر متلق للأسلحة الأمريكية في السنوات الخمس الماضية.

وقد
وظفت الإمارات اتفاقيات إبراهيم لزيادة عسكرة السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق
الأوسط. واستفادت من تطبيع العلاقات مع إسرائيل للضغط من أجل المزيد من التشابكات
العسكرية الأمريكية، بما في ذلك الحصول على بعض الأسلحة الأكثر تقدما مثل طائرات
إف 35 في ترسانة الجيش الأمريكي واتفاقية أمنية رسمية مع الولايات المتحدة. وقد
تأثرت القضايا الاقتصادية والعسكرية التي تقود السياسة الخارجية الأمريكية في
الشرق الأوسط بشدة بالمصالح الإماراتية، التي غالبا ما تتعارض مع المصالح
الأمريكية.

اللوبي الإماراتي
أقوى جماعات الضغط تمويلا

في
عامي 2020 و2021، كان عمل اللوبي الإماراتي لافتا للنظر. يكشف تحليل معهد كوينسي
أن الوكلاء الأجانب الذين يعملون لصالح الإمارات كانوا مشغولين بشكل غير عادي. ففي
هذين العامين، أبلغوا عن حوالي 10,765 نشاطا سياسيا. وعلى أساس سنوي، فإن هذه
الأنشطة السياسية المبلغ عنها أكثر بكثير من اللوبي السعودي النشط بشكل ملحوظ. وقد
ذكرت مجموعة غلوفر بارك، واحدة من شركات المتعاقدة مع الإمارات، أنها ساعدت جهاز
أبو ظبي للاستثمار على بناء علاقات مع قادة الفكر وصانعي السياسات في واشنطن.  

يوسف العتيبة في بناء
اللوبي الإماراتي

كان
يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، عاملا أساسيا في تكوين وتغلل
اللوبي الإماراتي، فقد أقام علاقات قوية مع سياسيين أقوياء وقادة أعمال من مختلف
الأطياف السياسية. ويقول؛ إنه “فخور بمكانة الإمارات ونفوذها في الولايات
المتحدة. إنه نتاج تعاون وثيق ودبلوماسية فعالة، ويعكس المصالح المشتركة والقيم
المشتركة”.

اللوبي الإماراتي في
الاتحاد الأوروبي

للإمارات
جماعات ضغط كبيرة وقوية في الاتحاد الأوروبي، مقيمون في بروكسل، من مجلس أبحاث
لرؤساء الوزراء الأوروبيين السابقين، إلى شركات استشارية متخصصة في الدبلوماسية
المخصخصة، واستخدام شركات تضليل وسائل التواصل الاجتماعي التي فقدت مصداقيتها. ومن
أمثلة ذلك معهد بوسولا، وشركة علاقات عامة أسوشيات بروجكت، وشركة وستفاليا جلوبال
أدفيسوري، وشركة سميث تافرنر للاتصالات الاستراتيجية.



مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى